يضم المعهد حاليًا   ثلاثة أقسام:   العدلي   والمالي    والإداري.
لكل من هذه الأقسام مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى (العدلي) أو رئيس ديوان المحاسبة (المالي)، أو رئيس مجلس شورى الدولة (الإداري)، ويضم بالإضافة إلى الرئيس ثلاثة أعضاء دائمين (بحكم وظيفتهم) وهم مدير عام وزارة العدل كنائب رئيس ورئيس المعهد ومدير الدروس كما يضم عضوين غير دائمين من القضاة العاملين في الجهة القضائية عينها يعينان بقرار من وزير العدل بالنسبة للقسمين العدلي والإداري أو من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للقسم المالي لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة فقط.
يرأس المعهد ويشرف على أعماله الرئيس ويدير الدروس فيه مدير الدروس.


مجلس الادارة
  • الرئيس:

      *رئيس مجلس القضاء الأعلى   (في القسم العدلي).
       *رئيس مجلس شورى الدولة   (في القسم الإداري).
   * رئيس مجلس ديوان المحاسبة  (في القسم المالي).

  • نائب الرئيس: * مدير عام وزارة العدل (قاضً)

 

  • عضوان حكميان:

            * رئيس المعهد.
            *  مدير المعهد.

  • قاضيان:  يعينان بقرار من وزير العدل (لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة)

*قاضيين عدليين (القسم العدلي).
 *قاضيين إداريين (القسم الإداري).
*قاضيين ماليين (القسم المالي).

 

الرئيس

 

  • قاضٍ من الدرجة التاسعة وما فوق، يعين بموجب مرسوم في        مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  •  عضو حكمي في مجلس إدارة المعهد.
  • عضو في اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول إلى المعهد.
  •  عضو في الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل.

 

 
الدكتورسامي منصور

 

المدير

 

  • قاضٍ من الدرجة العاشرة وما فوق يعين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • عضو حكمي في مجلس إدارة المعهد.
  • عضو في اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول إلى المعهد.

 

 القاضي سهيل عبود

 

جهازه الاداري

 

  • . يحدد الجهاز الإداري في المعهد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
  • إن المدير العام يتولى وحده إلحاق الموظفين في المعهد ونقلهم منه.اولئك الذين هم من الفئة الرابعة اما بالنسبة للفئة الثالثة فيجب اصدار قرار من وزير العدل بذلك .
  •  ان ملاك موظفي المعهد هو جزء من ملاك وزارة العدل.

 

  • إن ثمة ملاكًا موحدًا للمديرية العامة لوزارة العدل بجميع وحداتها ومديرياتها ومصالحها ودوائرها فيصار إلى تخصيص المعهد بالجهاز البشري وفقًا لما تراه مناسبًا المديرية العامة لوزارة العدل.
  • *إن المعهد بحاجة إلى إكمال جهازه الإداري المحدد ملاكه بموجب قانون تنظيم وزارة العدل إذ لا يوجد لدى المعهد العدد الكافي من  الموظفين الإداريين سواء أكان كمساعدين قانونيين  أو قضائيين ذوي خبرة كافية إن من حيث اللغات او باستعمال الكومبيوتر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
15.نيس 2011  
مؤتمر حول قانون التجارة  
15.أيل 2010
خبر عاجل