إن عملية تطوير معهد الدروس القضائية لن تقتصر على إعادة تأهيل المبنى وتوابعه بل سيرافقها مشروع علمي متكامل لتحديث المناهج التعليمية والاستغناء عن المناهج التقليدية، ولاسيما بقصد مواكبة التطور المستمر في عالم المعلوماتية والتكنولوجيا. ويقوم مجلس إدارة معهد الدروس القضائية بإعداد برامج تعليمية للقضاة المتدرجين يغلب عليها الطابع العملي والتطبيقي إلى جانب الاهتمام بالطابع النظري، وذلك بأسلوب علمي حديث يقوم على طرح الإشكاليات الأساسية في كل مادة قانونية. الأمر الذي سيؤهل القضاة المتدرجين لمواجهة المعوقات والصعوبات كافة التي قد تعترضهم عند طرح أية مسألة قانونية أمامهم.

ستتضمن المناهج الحديثة بالإضافة إلى التركيز على تدريس المواد الأساسية في القانون، دروس ومحاضرات مكثفة حول المواد المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبرامج المعلوماتية. كما ستعرف القضاة المتدرجين على أساليب حل النزاعات غير القضائية كالتحكيم والوساطة وغيرها، والتي قد اصبحت بحكم تطور معاملات التجارة الدولية والاهتمام باجتذاب الاستثمارات الأجنبية تشكل مواداً هامة يجدر بالقضاة الإطلاع عليها والمعرفة بجوانبها ونواحيها كافة، علماً أنه ووفقا للمنهج القديم كانت سنوات التدرج الثلاث تقسم الى ست دورات، تستغرق كل دورة منها ستة اشهر، بحيث كانت الدورة الاولى عبارة عن دورة دروس نظرية معمقة مع تمارين عملية في المواد التالية: القانون العقاري، عقد الايجار، الاحوال الشخصية، الافلاس، اصول المحاكمات المدنية، دراسة ملف، منهجية البحث، المحاسبة الخاصة، قانون المعلوماتية.

بعد انتهاء الفترة الدراسية الاولى، يتم الحاق القضاة المتدرجين بقرار من رئيس المعهد بالدوائر القضائية المختلفة لفترة زمنية تتراوح بين ثلاثة واربعة اشهر في كل دائرة قضائية، وذلك على مدى الدورات الخمس المتبقية، ولكن يبقى القضاة المتدرجون في الوقت نفسه على صلة بالمعهد بحيث يتابعون دروسا نظرية في عدد من المواد.

ومما تجدر الاشارة اليه الى ان اللجنة المكلفة وضع المنهج الجديد ما زالت تعمل بشكل متواصل لكي يتم تطبيقه هذا العام في المعهد، علما بان معالم التغيير هذه قد بدات تظهر بوضوح من خلال المواد التي يتم اعطائها حاليا للقضاة المتدرجين في الدورة الاولى لهم في المعهد وهذه المواد هي:

_القانون المدني.

_قانون التجارة.

قانون اصول المحاكمات المدنية.

قانون اصول المحاكمات الجزائية.

قانون العقوبات.