نظرا للطابع الخاص للوظيقة القضائية ، وما تستدعيه من اعداد خاص ، كان انشاء معهد الدروس القضائية عام ١٩٦١ وذلك لاعداد القضاة لتولي هذه الوظيفة الاساسية للدولة والجوهرية للعدالة.

 ان معهد الدروس القضائية هو وحدة من وحدات وزارة العدل ( المرسوم الاشتراعي رقم ١٥١/ ٨٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٢٣ تاريخ ٢٣/٣/١٩٨٥) فهو مرتبط ماليا واداريا بالمديرية العامة لوزارة العدل ،  وان اطاره العام وضع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150/٨٣ تاريخ    /    /     ١٩٨٣    (قانون تنظيم القضاء العدلي) لذا  فهو يرتبط اكاديميا وتدريبيا وتدريسيا بمجلس القضاء الاعلى او مجلس شورى الدولىة او مكتب مجلس ديوان المحاسبة كل بحسب اقسامه الثلاث.

 يتولى معهد الدروس القضائية باقسامه الثلاث ( القسم العدلي - القسم الاداري - والقسم المالي ):

 - التهيئة لتولي القضاة العدليين والاداريين والماليين  المتدرجين العمل القضائي

- تنظيم دورات تدريبية للاجهزة المساعدة للقضاء والمساعدين القضائيين والكتاب العدول  والخبراء وغيرهم ممن يقررهم وزير العدل اخضاعهم لدورات تدريبية .

- تهيئة قضاة غير لبنلنيين لتولي العمل القضائي في بلدانهم .

 ان عملية الاعداد هي عملية تربوية قضائية لتكوين شخصية قضائية وتكوين الثقافة اللازمة للقاضي هذا من ناحية ،ومن ناحية اخرى تاهيل القاضي قكريا وخلقيا لتولي القضاء والتدريب لدى الدوائر القضائية ويستمر هذا الاعداد  لمدة ثلاث سنوات .

 ان حسن اختيار النخبة من المشتركين في مباراة الدخول ليكونوا قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية يفسح المجال لحركة علمية تبعث روحا طيبة في الاوساط القضائية وتقوي في نفوس المشتغلين في القانون فكرة العمل الجدي والرغبة في مضاعفة التحصيل وحب التفوق وفق تقاليد المهنة القضائية وتحت ستار المعهد، من هنا اهمية المعهد في بناء ذهنية القضاة واعدادهم على

 طريق القضاء بدءا من اعتبارهم قضاة متدرجين فيه وصولا الى تخرجهم كقضاة اصيلين .