أنشىء معهد الدروس القضائية لاعداد القضاة من الناحيتين النظرية والعملية. ولم يحدد منذ البدء موقعه القانوني بوضوح بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، فاعتبر بطبيعة الحال كاحدى وحدات وزارة العدل، الى أن تكرس ذلك بنص صريح في العام 1983 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته.