انتهج المعهد منذ إنشائه سياسة الإنفتاح تجاه المؤسسات القضائية الأخرى العربية والدولية، فعمل على بناء جسور التعاون القضائي معها، إيمانًا منه بأهمية التعاون المشترك وتبادل المعارف العلمية والمهنية.

في هذا الإطار، ارتبط المعهد مع العديد من الجهات العربية والدولية ببروتوكولات تعاون، وهذه البروتوكولات هي: اتفاق تعاون بين معهد الدروس القضائية في لبنان والمعهد الوطني للقضاء في فرنسا، اتفاق تعاون بين معهد الدروس القضائية في لبنان والمدرسة الوطنية لادارة السجون في فرنسا، اتفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية، اتفاق تعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية العربية السورية (التعاون بين معهدي القضاء في البلدين لتبادل الخبرات والزيارات والوفود القضائية).