وقّع هذا الإتفاق عن الجانب اللبناني رئيس معهد الدروس القضائية القاضي الدكتور سامي منصور، وعن الجانب الفرنسي رئيس المعهد الوطني للقضاء في فرنسا جان فرنسوا طوني، وذلك بتاريخ 20 تشرين الثاني 2008.
وقد ألغى اتفاق التعاون الجديد هذا، الإتفاقية التي وقّعها الطرفان في 20 حزيران 1996 وحلّ محلّها.
ويهدف هذا الإتفاق إلى تشجيع التعاون وتبادل المهارات والتجارب، وإلى تحسين عملية اختيار القضاة والتدريب القضائي.
وتتضمّن الأحكام العامة للإتفاقية ما يلي:
- إقامة دورات تعليمية مستمرة للقضاة، وتطوير المناهج وتبادل بعثات منتظمة من الخبراء.
- تبادل القضاة والمحاضرين.
- تبادل الوثائق.
- تنظيم ندوات مشتركة.
