وقّع هذا الاتفاق عن الجانب اللبناني رئيس معهد الدروس القضائية القاضي الدكتور سامي منصور باسم وزارة العدل، وعن الجانب الفرنسي رئيسة المدرسة الوطنية الفرنسية لادارة السجون فاليري دو كروا، وذلك  بتاريخ  27 تشرين الأول 2009.

ويندرج هذا الاتفاق في سياق برنامج نقل ادارة السجون ومسؤوليتها من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. 

ويلحظ هذا الاتفاق تحديد سبل التعاون بين المؤسستين اللبنانية والفرنسية في اطار برنامج للتعاون لجهة التدريب الاولي والمستمر للمعنيين بالسجون في البلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات والبحوث في مجال السجون طبقاً للقوانين المرعية