إنّ هدف الإلحاق يكمن في " تدريب " القاضي المتدرّج على العمل القضائي دون أنْ يعني إنقطاع صلته بالمعهد حيث يظلّ يتابع دروساً نظرية وتمارين تطبيقيّة. يتمّ إلحاق القضاة المتدرّجين في القسم الإداري بإحدى الغرف في المحاكم الإدارية أو في مجلس شورى الدولة وأولئك المتدرّجين في قسم القضاء المالي بديوان المحاسبة منذ الدورة الأولى من السنة الأولى. أمّا بالنسبة للقضاة المتدرّجين في قسم القضاء العدلي، فيتمّ إلحاقهم بالمحاكم إبتداءً من الدورة الثانية من السنة الأولى. يجري الإلحاق بقرارٍ من رئيس معهد الدروس القضائية الذي يوجّه كتاباً إلى رئيس الدائرة القضائية الملحَق بها القاضي المتدرّج مرفقاً بنموذجٍ للتقييم معدّ سلفاً يقوم رئيس الدائرة القضائية بتعبئته عند نهاية فترة التدريب في دائرته مشفوعاً بتقريرٍ عن أعمال القاضي المتدرّج وعن سلوكه ومقدراته ومدى إستيعابه فضلاً عن ملاحظاتٍ عامة. يُعتَبر هذا التقرير عنصراً مهمّاً في تقييم القاضي المتدرّج بحيث تُضاف العلامة إلى علامات إمتحانات المواد النظرية وعلامة الدراسة القانونية، كما تعطي إدارة المعهد تقييماً للقاضي المتدرّج بعد إنتهاء التدريب. وفي المقابل، يضع القاضي المتدرّج تقريراً عن تدرّجه في نهاية كلّ دورة. يُحدِّد رئيس معهد الدروس القضائية مدّة الإلحاق بكلّ دائرةٍ قضائيةٍ، وهي تمتدّ عادةً من ثلاثة إلى أربعة أشهرٍ بحيث يتنقّل القاضي المتدرّج ما بين دائرةٍ وأخرى كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر. يشارك القاضي المتدرّج في الجلسات والمذاكرة وفي صياغة الأحكام والقرارات دون أنْ يكون له الحقّ في التوقيع عليها، وهو يرتدي أثناء المحاكمة الثوب المخصّص للقضاة في المحاكم الإبتدائية خالياً من «الشال» المتدلّي فوق الكتف اليسرى