ان معهد الدروس القضائية هو وحدة من وحداتالمديرية العامة في وزارة العدل ukguhuhuhhui

للمعهد مظهر المؤسسة المستقلة دون مضمونها.

• له مجلس إدارة دون أن تكون له شخصية مستقلة
• يشكل خليطًا من قضاة يعملون في حقل القضاء أو في الوزارة.
• ليس له أي استقلال مالي أو إداري.

أولاً: ارتباط مالي وإداري بالمدير العام لوزارة العدل،

ليس له شخصية مستقلة فهو مرتبط بالتنظيم الإداري والمالي لوزارة العدل وتحديدًا بالمدير العام لوزارة العدل.كونه الرئيس التسلسلي تحت سلطة الوزيروفي نطاق القوانين والانظمة لجميع الهيئات والمصالح والوحدات التي تتالف منها الوزارة .
ان المدير العام يشارك في جميع القرارات التي يتخذها مجلس ادارة المعهد بوصفه نائبا" للرئيس .

•  ارتباط من الناحية الإدارية:
  • مرتبط بملاك الوزارة- ملاك إجمالي موحد .
  • ليس من ملاك خاص للموظفين الملحقين به .
  • ان إلحاق الموظفين بالمعهد به ونقلهم منه يتم عبر وزارة العدل .
• ارتباط من الناحية المالية:
  • ليس من موازنة خاصة به ،ان ما يعود له من اعتمادات في الموازنة هو ما يصار الى تخصيصه سنويا" عند وضع موازنة وزارة العدل ، وهو ما تتولاه دائرة المحاسبة في المديرية العامة لوزارة العدل ويصار عادة الى تحديده تبعا" لما يطلبه المعهد عادة عند وضع الموازنة السنوية له.
  • ان جميع قرارات رئيس المعهد وقبلها قرارات مجلس الادارة لا يكون لها اي انعكاس مالي على الاطلاق ما لم تقترن بموافقة المدير العام فهو الذي يعطيها مجراها المالي والاداري.
  • ان تعويضات مجلس الادارة ورئيس المعهد ومدير الدروس تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل .
  • ان بدلات التدريس والتصحيح والامتحانات وغيرها للجسم التعليمي تتم على اساس الندوات كما هو معمول به في الجامعة اللبنانية وذلك عبر المدير العام لوزارة العدل .
  • ومنها:
    • تأمين تعويضات مباراة الدخول و اعتمادات التدريس.
    • تأمين المفروشات والتجهيزات.
    • تأمين القرطاسية واللوازم
    •  حاجات المكتبة وشراء الكتب والاشتراك في الدوريات.

ثانيًا ارتباطأكاديمي وتدريبي وتدريسي

فيما يتعلق بمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية وبوضع البرامج وتعديلها وأهلية المتخرجين لتولي القضاء فإن الأمر يتصل ب:

•  مجلس القضاء الأعلى قضاة عدلي
• او مكتب مجلس شورى الدولة قضاة اداري
• او ديـوان المحاسبة قضاة ماليين