نظام الدراسات والامتحانات والاهلية
نظام الدورات التدريبية وورش العمل
مخطط سير العمل
أقسام المعهد
التنظيم الاداري والمالي
النظام الداخلي
المعهد
   
 
  ١٥.ابريل ٢٠١١
  المؤتمر حول قانون التجارة
١٤.ابريل ٢٠١١
مؤتمر حول حماية الأحداث
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مباراة للمباشرين
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مبارة للمساعدين القضائيين
 
   
 
أقسام المعهد
المعهد
 
 

 يضم معهد الدروس القضائية  ثلاثة اقسام :

  • القسم العدلي
  • قسم القانون العام
  • قسم القانون  المالي

 

القسم العدلي :

يتولى هذا القسم اعداد القضاة العدليين وتهيئتهم لتولي الوظائف القضائية في المحاكم العدلية .

 يستطلع وزير العدل كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع رأي  مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم في القسم  كي يصبحوا  بعد تخرجهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة بعد تخرجهم  .

  لهذا القسم مجلس ادارة برئاسة رئبس مجلس القضاء الاعلى ويضم بالإضافة إلى الرئيس ثلاثة أعضاء دائمين (بحكم وظيفتهم) وهم مدير عام وزارة العدل كنائب رئيس  ورئيس المعهد ومدير الدروس كما يضم عضوين غير دائمين من القضاة العاملين في الجهة القضائية عينها - القضاة العدليين -  يعينان بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة فقط.

 يحدد مجلس القضاء الاعلى البرامج الدراسية وطرق التقييم العلمي والمسلكي وشروط الترفيع والاهلية ويختار الاساتذة ويتعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد .

  • يعود لمجلس إدارة المعهد أن يتخذ الاقتراحات المناسبة في شأن اهلية القضاة المتدرجين ويرفعها الى مجلس القضاء الاعلى .
  • يضع مجلس إدارة المعهد بنهاية السنوات الثلاث لائحة التخرج في نهاية مدة التدرج  ويرفعها مع مقترحاته في شأن الأهلية إلى مجلس القضاء الأعلى .
  • ان قرار مجلس القضاء الاعلى هو القرار الاخير الذي ينهي عمليا" وقانونا" عملية التخرج. 

قسم  القانون العام (اضيف القسمين الاداري بموجب القانون رقم ١٣٣ تاريخ ١٤/٤/١٩٩٢)

  يتولى هذا القسم اعداد القضاة الاداريين وتهيئتهم لتولي الوظائف الادارية في مجلس شورى الدولة   ويحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين .

يستطلع وزير العدل كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع  راي مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم كي يصبحوا بعد تخرجهم مستشاريين معاونين لدى مجلس شورى الدولة .

لهذا القسم مجلس ادارة برئاسة رئبس مجلس شورى الدولة( القسم الاداري ) ويضم بالإضافة إلى الرئيس ثلاثة أعضاء دائمين (بحكم وظيفتهم) وهم مدير عام وزارة العدل كنائب رئيس ورئيس المعهد ومدير الدروس كما يضم عضوين غير دائمين من القضاة العاملين في الجهة القضائية- مجلس شورى الدولة-   يعينان من قبل من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد   الا مرة واحدة .

يحدد مكتب مجلس شورى الدولة  البرامج الدراسية وطرق التقييم العلمي والمسلكي وشروط الترفيع والاهلية ويختار الاساتذة ويتعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد .

  • يعود لمجلس إدارة المعهد أن يتخذ الاقتراحات المناسبة في شأن اهلية القضاة المتدرجين ويرفعها الى  مكتب مجلس شورى الدولة .
  • يضع مجلس إدارة المعهد بنهاية السنوات الثلاث لائحة التخرج في نهاية مدة التدرج  ويرفعها مع مقترحاته في شأن الأهلية الى مكتب مجلس  شورى الدولة  .
  • ان قرار مكتب مجلس شورى الدولة  هو القرار الاخير الذي ينهي عمليا" وقانونا" عملية التخرج

 
قسم القانون المالي : ( اضيف القسم المالي بموجب القانون رقم ١٣٣ تاريخ ١٤/٤/١٩٩٢)

يتولى هذا القسم اعداد القضاة الماليين وتهيئتهم لتولي االوظائف في ديوان المحاسبة .

يحدد رئيس مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع راي  مجلس ديوان المحاسبة  عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم كي يصبحوا مستشارون - قضاة ماليين في ديوان المحاسبة في الرتبة الاخيرة  .

ويحل مجلس  ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الاعلى في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين .

لهذا القسم مجلس ادارة برئاسة رئبس ديوان المحاسبة ( القسم االمالي ) ويضم بالإضافة إلى الرئيس ثلاثة أعضاء دائمين (بحكم وظيفتهم) وهم مدير عام وزارة العدل كنائب رئيس ورئيس المعهد ومدير الدروس كما يضم عضوين غير دائمين من القضاة العاملين في الجهة القضائية- القضاة الماليين -   يعينان من قبل من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد   الا مرة واحدة.

  • يعود لمجلس إدارة المعهد أن يتخذ الاقتراحات المناسبة في شأن اهلية القضاة المتدرجين ويرفعها الى مجلس ديوان المحاسبة.
  • يضع مجلس إدارة المعهد بنهاية السنوات الثلاث لائحة التخرج في نهاية مدة التدرج  ويرفعها مع مقترحاته في شأن الأهلية إلى مجلس ديوان المحاسبة .
  • ان قرار مجلس ديوان المحاسبة هو القرار الاخير الذي ينهي عمليا" وقانونا" عملية التخرج